| ارهاب اميركي في الفضاء العربي |

ارهاب
اميركي في الفضاء العربي

المشروع المطروح أمام الكونغرس
الأميركي، والرامي الى معاقبة الأقمار
الصناعية التي تبث عبرها فضائيات
معادية للسياسة الاميركية، محاولة وقحة
لتدجين بعض الفضائيات العربية،
والقنوات الايرانية الناطقة بالعربية.
إنها
«الاوبامية» بعد
«البوشية» التي تعمل على مقاومة المقاومة العربية، وبسط
هيمنة كاملة على
الفضاءات العربية والاسلامية، والضغط على الاعلاميين
العرب الذين
ينشطون في تلفزيونات أميركية أو اوروبية ناطقة باللغة
العربية، وارهاب
الحكومات العربية التي تسمح بالرأي الآخر داخل بلدانها أو
في فضاءاتها،
اذا كان هذا الرأي مناوئاً للسياسات الأميركية. أين يقف
لبنان الرسمي من
هذا المشروع، وكيف يقرأ الاعلاميون اللبنانيون في
الفضائيات اللبنانية
أبعاده وخلفياته؟

لجنة
الاعلام والاتصالات في المجلس
النيابي ناقشت ضرورة إيلاء هذا الموضوع
الاهتمام الكبير والجاد في
المحافل الدولية والعربية من اجل تكوين قوة ضغط
لرأي عام لبناني- عربي
يواجه المحاولة الاميركية الجديدة، مؤكدة ان
الاعلام اللبناني يخضع
للقوانين اللبنانية، وهي قوانين تميز بين الاعتراض
اللبناني السياسي
والنقد، والحض على العنف والكراهية. هذا الموقف، هو
الذي اعلنه النائب
عن «حزب الله» حسن فضل الله ورئيس لجنة الاعلام
والاتصالات في المجلس
النيابي اللبناني.
وعن امكان حصول حصار
للفضائيات، من خلال الاقمار
الصناعية، أشار النائب فضل الله الى ان موقف
ادارات الاقمار الصناعية
(حتى اللحظة) جيد، ورافض للقانون الاميركي
المطالب بمعاقبة اي قناة
فضائية تبث عبر هذه الاقمار. لكن، في الوقت ذاته،
فإن هذه الادارة تحتاج
الى حصانة يؤمنها الموقف الرسمي العربي، وايضا
التحرك الاعلامي العربي.
وينتهي
النائب فضل الله، بالاشارة الى ان رئيس
الجمهورية اللبنانية العماد
ميشال سليمان، اثار هذا الموضوع اثر لقائه
وزير الاعلام طارق متري، وأكد
«حرص لبنان على الحريات الاعلامية ودفاعه
عنها»، وأعطى التوجيهات
لمتابعة هذه القضية بالطرق المناسبة، وعبر القنوات
الملائمة خصوصا خلال
اجتماع وزراء الاعلام العرب (انعقد في 24/1/2010 في
القاهرة)، وهذا ما
حدث فعلاً.
وفي استطلاع للرأي، أجراه «مركز الدراسات
العربي -
الأوروبي» ومقرّه باريس، اظهرت النتائج رفض معظم الحكومات
العربية قرار
الكونغرس الاميركي الرامي لمعاقبة الاقمار الصناعية التي تبث
عبرها
الفضائيات العربية برامج سياسية منتقدة لمواقف السياسيات الاميركية
في
المنطقة. وقد اعلن المركز في بيان له ان 47.9% من الذين شملهم
الاستطلاع،
عبروا عن اعتقادهم بأن المشروع هو اهانة لقيم الديمقراطية
وحقوق
الانسان التي يتغنى بها الغرب (الأميركي خصوصاً)، معتبرين الامر،
اذا
اصدر الكونغرس الاميركي مثل هذا القرار، اعترافاً رسميا بعدم وجود
«اعلام
حر» او «رأي آخر» من قبل الاعلاميين والصحفيين، بشأن ما يجري من
قبل
الغرب من انتهاكات في حق العرب والمسلمين.
وقد افاد 30,6% في
الاستطلاع
عينه أنهم لا يؤيدون مشروع الكونغرس الاميركي، وان تبنّي اميركا
هذا
المشروع، يعبّر عن قلقها في مواجهة الزخم العدائي لسياساتها، كما ان
المشروع،
المذكور في الوقت ذاته، يعتبر شهادة لنجاح الفضائيات العربية
المناصرة
لقضايا الامة، كـ«الجزيرة» وفضائيات المقاومة، مثل «المنار»
و«الاقصى»
و«القدس»، وبقية الفضائيات العربية المؤيدة والمساندة لتوجه
فضائيات
المقاومة في مواجهة سياسة الهيمنة الاعلامية.
وخلص الاستطلاع
الى
نتيجة مفادها ان اميركا عمدت الى التلويح بمثل هذا المشروع، لكن رد
الفعل
العربي كان اكبر من المشروع المذكور، خصوصا من خلال الموقف الذي
سجّله
مجلس وزراء الاعلام العرب.
ويبقى السؤال عن مدى صحة تبني الغرب
حرية
الرأي والتعبير والديمقراطية، وما الى ذلك من شعارات حاضرة في كل
ادبيات
اميركا، طالما أن هذا الغرب غير قادر على استيعاب وجهة نظر الرأي
الآخر؟

استطلاع
«الكفاح
العربي»
استطلعت موقف محطتين لبنانيتين من المشروع عبر الزميلين: ابراهيم
فرحات
مسؤول العلاقات العام ة والاعلان في تلفزيون «المنار»، ومريم البسام
مديرة
دائرة الأخبار في تلفزيون «الجديد».
الزميل ابراهيم فرحات قال:
اذا
نظرنا الى خلفية مشروع القانون فإننا نجد ان اللوبي الاسرائيلي، وكما
هو
دائماً، كان وراء الخطوة، وقد افتخرت مؤسسة MEMRY على موقعها
الالكتروني
بأنها كانت وراء اعداد هذا المشروع، معتمدة على معلومات ملفقة
حول اداء
بعض الفضائيات العربية. وانا اعتقد بأن نطاق استهداف هذا المشروع
ابعد
من تصدّيه بعض الفضائيات، اذ انه يمس حرية الاعلام تحديدا في المنطقة
العربية،
وهذا مرده الى الانزعاج الاسرائيلي الكبير من بعض الفضائيات
العربية
تحديداً، وخصوصا اثناء العدوان الاسرائيلي في العام 2006 على
لبنان،
والحرب الاخيرة على غزة. فقد كان في حساب اسرائيل ان تخوض حرب 2006
على
لبنان والمقاومة من دون صورة، وكذلك على غزة، الا ما يتم تمريره عبر
الرقابة
العسكرية الاسرائيلية، وقد فشلت هذه الخطة وكشفت بعض وسائل
الاعلام
العربية الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل في حق اللبنانيين
والفلسطينيين
في هذين العدوانين.
ويتابع المسؤول في تلفزيون «المنار»
اذًا، يأتي
هذا المشروع بلبوس اميركي ليعبّر عن مصلحة اسرائيل مباشرة وعن
ارادة
اللوبي الصهيوني في اميركا، وذلك تحت شعار «التحريض على
الاميركيين»،
وهو مفهوم او مصطلح مطاط يتم تعريفه حسب ما تقتضي مصالحهم
السياسية في
هذا المجال.
يستطرد فرحات: في حال اقرار هذا المشروع فانه
اعتداء
صارخ على حرية الاعلام والتعبير وانتهاك صريح لما عبّرت عنه
المواثيق
والاعراف والقوانين الدولية في هذا المجال، كما انه يشكل
انتهاكاً
خطيراً لسيادة الدول، اذ يحل نفسه مكان التشريعات الوطنية
المرعية
الاجراء المقررة من قبل البرلمانات الوطنية لهذه الدول والتي تشكل
المرجعية
لعمل المؤسسات الاعلامية فيها. ونتمنى ان تنتصر ارادة الحرية
والكلمة
على منطق كمّ الأفواه، لأن إقرار هذا المشروع يشكل مساراً معاكساً
لتطور
البشرية، وينذر بسيادة شريعة الغاب بدل الاحتكام الى العقل
والمواثيق
والعهود. وطبيعي ان يكون موقفنا رافضا ولن نعدم الوسائل الممكنة
لمجابهته
والاستمرار في اداء رسالتنا الاعلامية، وارادتنا هذه لم تنكسر
عندما
دمرت اسرائيل مبنى «المنار» في عدوان 2006، ولم ولن تنكسر امام هذا
المشروع
او غيره.
وختم فرحات بالاعلان عن تحركات قامت بها اللجنة
المنبثقة
عن اجتماع المجلس الوطني للاعلام ومؤسسات المرئي والمسموع، على
مستوى
لبنان والخارج. واكد ان الموقف الرسمي اللبناني مجمع اليوم على رفض
مشروع
القانون هذا، وهذا ما عبّر عنه وزير الاعلام اللبناني في اجتماعات
مجلس
وزراء الاعلام العرب.
واضاف: نتمنى ان يكون الموقف العربي موحدا
تجاه
هذا المشروع لانه وكما اسلفنا، لا يستهدف فضائية بعينها بقدر ما هو
موجّه
ضد النجاحات التي سجلتها الفضائيات العربية، وهو يمس سيادة الدول
ويحد
من التعاملات والتعاقدات التجارية، تحديدا في ما يختص بالاقمار
الصناعية
العربية، اذ يضع عليها شروطا ويضعها تحت هاجس تصنيفها ككيانات
ارهابية.
فهذه الظاهرة غير مسبوقة في التاريخ، كما انني في هذا المجال
اتمنى على
المنظمات والهيئات والمؤسسات الصحفية او المهتمة بأمور الإعلام
وحرية
التعبير والمنظمات الحقوقية العاملة في هذا المجال في العالم العربي
وفي
دول العالم الاخرى، خصوصا الدول التي تدّعي حرصها على حرية الإعلام،
التصدي
لهذا المشروع بما يتلاءم وخطورته، لأن الاعتداء على حرية التعبير
لا
يمكن تجزئته، ومن المعيب ان نمارس ازدواجية المعايير في هذا الاطار.

تشريعات بديلة
مديرة الاخبار في تلفزيون «الجديد»
السيدة مريم البسام قالت:
ان
وجهة نظرنا تختصر في ان مشروع القانون هذا هو بداية
تشريع اميركي لاحتلال
التشريعات اللبنانية، وهو يشكل خرقا للسيادة
الوطنية وتطاولاً على
قراراتها وقوانينها ويستهدف الدول والحكومات قبل
ان يستهدف الاعلام. فمن
غير المقبول ان يشرع «السناتورز» القوانين
المحلية نيابة عن مجلس النواب
اللبناني؟! ونحن نرى ان المشروع الاميركي
المزمع تحويله الى قانون خلال
ستة اشهر، يخالف مبدأ الديمقرطية التي
حاولت اميركا نشرها على امتداد
الشرق الاوسط، ويناقض المناخ الذي سعى
الرئيس الأميركي باراك اوباما الى
بسطه عبر تقديمه نموذجاً مختلفاً في
التعاطي مع قضايا الشرق الاوسط، واذ
به في هذا المشروع يرث سياسات سلفه
الرئيس جورج بوش، والذي اعتمد مبدأ
الحروب الاستباقية. فاذا كان بوش
احتل العراق وافغانستان استناداً الى
مزاعم فارغة، ومن دون قرائن وأدلة
ومسوغات قانونية دولية، فإن الكونغرس
وتحت اجنحة اوباما يحاكم الاعلام
على «النيات» ويستبق وقوع المحطات
العربية وتحديداً اللبنانية منها في
فخ الارهاب فيأمر مشغلي الاقمار
الصناعية بعدم التعاقد مع هذه المؤسسات
و«اعدامها» قبل ان تتوصل الأمم
امتحدة نفسها الى توصيف لمفهوم الارهاب.
وتتابع: لم يسبق في العالم ان
عوملت
مؤسسة اعلامية على أنها منظمة ارهابية، وقوانينا المحلية خالية من
اي
حض على الكراهية ضد الأميركيين... ولم يسبق للمقاومة اللبنانية تحديدا
ان
استهدفت مدنيين، حتى اولئك الاسرائيليين منهم. لا بل ان قوانينا
ومقاومتنا
تسعى الى احترام الانسان، وتمنع التحريض على العنف والكراهية
واثارة
النعرات بخلاف الادارة الأميركية نفسها التي دفعت بالمرتزقة الى
العراق
وافغانستان.
ان
شركة «بلاك ووتر» نموذج عن قتل المدنيين
والكراهية التي يكنها الجنود
الأميركيون للشعب العراقي... اما المثال
الاقرب لنا فهو اصرار الادارة
الأميركية على استمرار العدوان الاسرائيلي
ضد لبنان في تموز من العام
2006 حينها كانت اسرائيل مستعدة لوقف الحرب بعد
ثلاثة ايام من بدئها،
لكن جون بولتون صرح بنفسه، من الأمم المتحدة، انه
ضغط على اسرائيل لكي
تستمر في حربها الى حين الوصول الى الهدف، وهو القضاء
على «حزب الله»،
غير ان ما تم القضاء عليه هم 1200 شهيد مدني معظمهم من
الاطفال، وهذا
نعتبره تحريضاً اميركيا على القتل العمد، ولو ان هناك عدالة
دولية لتمت
محاسبة كل مسؤول اميركي اقدم على ارتكاب جريمة حرب في عدوان
تموز.
وبناء على هذه المواصفات فإن المقارنة
تبدو واضحة، وكان على
الكونغرس الاميركي ان يشرع قوانين للحد من جرائم
الادارة الأميركية وليس
ضد الاعلام العربي.
وعن موقف تلفزيون «الجديد» في حال
اقرار المشروع
المشبوه قالت: نحن في مرحلة ما قبل القرار والتي تستلزم
من حكومة الوحدة
الوطنية ان تترجم وحدتها بموقف واضح ومباشر يرفض التدخل
الاميركي في
شؤوننا المحلية، ويعيد اخضاع المحطات اللبنانية للقوانين
اللبنانية دون
غيرها. هذه هي مرحلة العمل الفعلي برلمانيا وحكومياً
واعلامياً عبر اعادة
صياغة المواقف التي تبقينا خاضعين للقوانين المرعية
الاجراء عندنا، ولا
سيما القانون 64/382 وقانون البث الفضائي الرقم
531، وان اي تخطٍ
للتشريعات المحلية سيشكل انتقاصاً لدور مجلس النواب،
والغاء لوجوده
وقوانينه... نحن أمام مشروع من اخطر المشاريع التي
يواجهها الاعلام
اللبناني، ويمكن اعتباره غزواً اميركيا للاعلام بحجة
دعمه الارهاب،
مستعملاً شركات الاقمار الصناعية (عرب سات ونايل سات)
كأداة تنفيذية
ضاغطة، علمًا ان مذكرة صدرت مؤخرا عن «عرب سات» رفضت هذا
المشروع، ورفضت
بالتالي تصنيف مشغلي الاقمار الصناعية كمنظمات ارهابية،
والأهم ان
المذكرة دعت في حالة الجزم بوجود شكوى، الى مقاضاة القنوات
أمام القضاء
المحلي، اي في البلد الذي صدر منه الترخيص، وهذا ما نشدد
عليه كمؤسسات
اعلامية، وندعمه وندعو الحكومة اللبنانية الى اتخاذ موقف
حياله. فالمسألة
لم تعد محصورة بتحرك المؤسسات الاعلامية، وانما بالتحرك
الرسمي اللبناني
المخول تبني رأي ضاغط، لأن مشروع الكونغرس الأميركي
يمس سيادة الدول
واستقلاليتها.
ومن جهتنا فإننا لم نوفر طريقاً الا وسلكناه لتدعيم
وتظهير
الموقف الرافض، اما في حال الاقرار، فان القضية ستصبح قرصنة علنية
تستوجب
«تغيير اساليب الضغط» المفترض ان تتحول الى اساليب عربية جامعة.
اما
عن التصدي، وهل يقتصر على
الداخلي اللبناني وافرادياً ام سيكون هناك موقف
عربي موحد فقالت: جل ما
نخشاه هو موقف العرب، ولا سيما اذا تم الفرز
المعهود بين عرب الاعتدال،
وعرب الممانعة، ولنا تجربة في ذلك مع «وثيقة
الاعلام العرب» الصادرة عن
الجامعة العربية والتي رفضناها كاعلاميين.
لقد
عقد اجتماع لوزراء الاعلام
العرب في القاهرة في الرابع والعشرين من شهر
كانون الثاني (يناير)
الماضي، لكن المشروع لم يكن مدرجاً على جدول
الأعمال، ما استوجب تحركاً
واتصالاً من وزير الاعلام طارق متري بأمين عام
جامعة الدول العربية عمرو
موسى، وتم الاتفاق على إدراجه بشكل استثنائي على
جدول أعمال البحث.
وحبذا لو يتخذ العرب قراراً جامعاً وموحداً برفض
المشروع الاميركي وان
لا «يتناثروا»، لأن الكونغرس لا يستهدف دولة من دون
اخرى، وكل حسب ميزان
العلاقات مع و اشنطن.

شكراااااااااااااااااااااااااااا

شكراااااااااااااااااااااا

» الملخّص الوافي في الأدب العربي للأقسام النّهائيّة
» كتاب الطبخ العربي حصريا للتحميل my upload 2011
» تغطية البرنامج العربي عرب قوت تالينت ,arabs'got talent تم اضافة الحلقة (8)
» قرصCD رائع في العلوم SCIENCE 4eme من تصميم الأستاذ العربي جعفري
» مذكرات في مادة الأدب العربي للسنة الثالثة ثانوي أداب و لغات