رشيد عالي الكيلاني (1309-1385هـ، 1892-1965م). سياسي بارز.
ولد ببغداد، من سلالة الشيخ عبد القادر الجيلاني وتعلّم بمدارس بغداد
الإعدادية والثانوية والرشدية، ثم التحق بكلية الحقوق، وعقب نيل إجازتها
تقلد عدة مناصب حكومية. وفي ذات الوقت كان يعمل سرًا مع أحرار العرب في
سبيل تنمية ونشر الفكرة العربية الإسلامية. اشتغل بالتدريس في كلية
الحقوق، كما عمل مديرًا عامًا لأوقاف الموصل، وقاضيًا في محكمة الاستئناف.
بيد أنه اصطدم برغبات الإنجليز فاستقال وعاد إلى المحاماة. سطع نجمه في
الأوساط الوطنية والسياسية. عين وزيرًا للعدل عام 1924م وهو في الحادية
والثلاثين، ولكنه ما لبث أن قدم استقالته على إثر التصادم الذي وقع بين
الإنجليز والحكومة حول استثمار النفط العراقي. اشترك مع ياسين الهاشمي عام
1928م في تأسيس حزب الإخاء الوطني الذي قام بدور كبير وبارز في حياة
البلاد السياسية. انظر:
الأحزاب السياسية العربية.
عُين رئيسًا للديوان الملكي وسكرتيرًا خاصًا للملك فيصل الأول عام
1932م. وتقلد رئاسة الوزارة عدة مرات كان آخرها عام 1941م عقب انقلاب
أبريل 1941م. فيما عُرف
بثورة رشيد عالي الكيلاني، والتي كان
هدفها النهائي طرد الإنجليز من العراق وتحقيق الاستقلال، وساعد في تنفيذ
هذا الانقلاب الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين الذي كان يقيم آنذاك ببغداد،
والذي كان يفضل التعامل مع دول المحور، وأعلن الجهاد المقدس ضد الإنجليز.
وقف رشيد في هذه الثورة وقفة بطولية مشهورة، ولكن فشلت حركته وحكم
عليه بالإعدام غيابيًا؛ حيث كان قد أفلت من الأسر ولجأ إلى إيران فتركيا
فألمانيا، وظل ببرلين إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم قصد فرنسا
متخفيًا، ثم سافر إلى بيروت فدمشق فالرياض، وفي الرياض استقر تحت حماية
الملك عبد العزيز آل سعود الذي حال دون وصمه بمجرم حرب. وبعد وفاة الملك
عبد العزيز غادر السعودية إلى القاهرة، ومنها إلى بغداد، عقب ثورة
عبدالكريم قاسم. قام قاسم باعتقاله، وأراد إعدامه، ولكنه تردد في ذلك وظل
رشيد سجينًا في انتظار الموت لثلاث سنوات، ثم أُطلق سراحه، فعاد إلى
القاهرة لينضم إلى أسرته ثم انتقل بها إلى لبنان، فتوفي ببيروت ونقل
جثمانه إلى بغداد.
من مؤلفاته:
مسالك قانون العقوبات؛ نظريات أصول المرافعات الجزائية؛ النظريات العامة في الحقوق الجزائية.